Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا-رئیس جمهور " قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک " را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، آقای رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی، " قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک " را که در نشست علنی چهارشنبه چهارم آبان 1401 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید ماده واحده و معاهده پیوست آن موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اصل 125 قانون اسای جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 22 معاهده یاد شده می‌باشد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: محکومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۰۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

 آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

دیگر خبرها

  • آمادگی وزارت بهداشت برای تقویت زیرساخت‌ های نظام سلامت آفریقا
  • عارف: باید مسئولانه در صحنه حضور داشت
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد
  • رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
  • رئیسی ۲ قانون برای اجرا ابلاغ کرد +جزئیات
  • رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
  • طرح الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آستانه نهایی‌شدن
  • مراحل پایانی طرح الزام ثبت رسمی معاملات غیر منقول در مجمع تشخیص